به نقل از «ایسنا»

تکذیب اصلاح قانون کار به نفع کارفرما/ چگونگی جذب کارکنان جدید دولتی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۶۴۷۴

ایسنا/گیلان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اصلاح قانون کار به نفع کارفرما را تکذیب کرد و گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس، دغدغه های فعالان اقتصادی و کارفرمایان مطرح شد و در نظر داریم مسائل و مشکلات دو طرف را لحاظ کنیم.

حسن محمدیاری، درباره روند بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، اظهار کرد: کلیات طرح مذکور در مجلس مصوب و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تعداد نیروهای شرکتی و بار مالی آن برای دولت مشخص نیست، افزود: دولت با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال تعیین تکلیف وضعیت کارکنان در حوزه های مختلف است.

نماینده شهرستان های تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی ویژه خبری باران، با اشاره به چگونگی ساماندهی کارکنان در طرح مذکور، تصریح کرد: نیروهایی که در قالب های مختلف شاغل هستند، به شرط داشتن دو سال سابقه و براساس صلاحیت های عمومی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می شوند.

محمدیاری طرح ساماندهی استخدام کارمنان دولت را در دستور کار مجلس دانست و ادامه داد: نیروهایی که در آینده براساس قانون جدید جذب دستگاه ها و ادارات دولتی می شوند نیز علاوه بر صلاحیت های عمومی، مورد سنجش قرار می گیرند و از طریق آزمون جذب خواهند شد تا شرکت های واسطه حذف شوند.

وی در ادامه اصلاح قانون کار به نفع کارفرما را تکذیب کرد و گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس، دغدغه های فعالان اقتصادی و کارفرمایان مطرح شد و در نظر داریم مسائل و مشکلات دو طرف را لحاظ کنیم، زیرا با بحران بیکاری مواجه هستیم و اگر از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی حمایت نکنیم، این مشکل تشدید می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، همچنین به روند اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و متذکر شد: در هفته های اخیر طرح دوفوریت کمیسیون اجتماعی جهت عملیاتی شدن این قانون را با محوریت تسهیلات بانکی فرزندآوری مصوب کردیم.

وی از ارائه تخفیف ۵۰ درصدی به بدهکاران بانکی جهت دریافت تسهیلات فرزندآوری خبر داد و بیان کرد: همچنین تخصیص زمین ۲۰۰ مترمربعی برای تولد فرزند سوم پیش بینی شده است که همراه با تسهیلات کم بهره و اقساط چند ساله است.

محمدیاری، در بخش دیگری از سخنان خود به حضور عشایر در چهار شهرستان تالش، ماسال، رضوانشهر و رودبار اشاره کرد و گفت: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان گیلان موفق به اخذ ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای عشایر گیلان شدیم.

نماینده تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس، توزیع پنل خورشیدی بین خانوارهای عشایر، برق رسانب به سکونتگاه های عشایری و شناسایی نقاط کور مخابراتی را در دستور کار دانست و خاطرنشان کرد: پیگیر اجرای طرح توسعه پایدار گردشگری، صنایع دستی و محصولات لبنی عشایر به صورت پایلوت در شهرستان رضوانشهر هستیم.

وی با تاکید بر لزوم ذخیره سازی نزولات جوی جهت تامین آب پایدار کشاورزی در گیلان، اضافه کرد: تا پایان سال جاری شاهد بهره برداری از سد لاستیکی ماسال با حضور وزیر نیرو خواهیم بود که بخشی از مشکل آب کشاورزی غرب استان را ساماندهی می کند.

محمدیاری، با انتقاد از عدم ساماندهی سد شفارود، تاکید کرد: کارگاه سد تعطیل شده و کارگران حقوق معوقه دارند؛ با دستور مقام قضایی نیز شاهد تغییر پیمانکار و فرایند نقل و انتقال به شرکت سپاسد هستیم که زمان بر خواهد بود.

وی سد شفارود را شاهراه آبی غرب گیلان و احیاکننده کشاورزی و صنعت و آب شرب منطقه دانست و اظهار کرد: سد لاستیکی تالش نیز دارای پیشرفت ۷۰ درصدی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اصلاح قانون کار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی کمیسیون اجتماعی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۶۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 192 تن از نمایندگان آغاز شد که روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار وکلای ملت در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1403 کل کشور بخش دوم جداول
-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان،گردشگری و رسانه های جمعی.
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده از سوخت مازاد توسط نیروگاه‌ها
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض و استنکاف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی./

در ادامه جلسه سید محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی غایبان و متاخران این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

1-حسین بامیری
2-حسن شجاعی
3-محمد صفری
4-محمود عباس زاده
5-اردشیر مطهری
6-فاطمه مقصودی
7-عادل نجف‌زاده

عضو هیئت رئیسه در پایان عنوان کرد که روز گذشته نام آقای مبلغی در اسامی غایبان و متاخران قرائت شد که وی در جلسه حضور داشتند بنابراین اصلاح می‌شود.

بنابراین گزارش، نمایندگان از روز گذشته در 2 شیفت کاری وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شدند و و بهارستان‌نشینان در جلسه نوبت صبح دیروز، جدول شماره 5 مربوط  «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی»،  جدول شماره 7 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» و جدول شماره 9 با عنوان  «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال1403» به تصویب رسید.

انتهای‌ پیام/